ب- اشخاص موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و هم چنين ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک ها و بيمه‌هاي دولتي مي باشند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000083685&ty=mq&pid=92c7597c5a297056a690df2855a78452
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶
نسخه متن: 3a69c86f5ae3bac92416ab34dfd086c69c6c66c54d462296da129ac7fdaf7af0
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.