ارسال اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم

پيرو بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 1391/06/21 بدينوسيله اصلاحيه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم که طي شماره 529 مورخ 1391/09/30 در روزنامه رسمي کشور درج گرديده است به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد: ماده (9): «کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.» همچنين نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور تبيين مفاد بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 1391/06/21 و اجراي صحيح مقررات مقرر مي دارد: 1- همان طور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد مي گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و.... و هم چنين اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد که قانونگذار در ماده (8) آن نرخ علي الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حساب هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي را براي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد مقرر نموده است، ضمناً همان گونه که در قسمت اخير بخشنامه فوق الاشاره تصريح گرديده است از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ياد شده (1391/06/25) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره 5 آن، وجوهي را پرداخت مي نمايند سه درصد (3%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پايان ماه بعد به حساب هاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند. بنابراين کسر و ايصال علي الحساب ماليات توسط کارفرمايان از وجوه پرداختي از تاريخ 1391/06/25 به بعد فارغ از تاريخ برگزاري مناقصه و يا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود.