بند 1
پيرو بخشنامه شماره 213/1795/7412 مورخ 1386/02/04 (تصويرپيوست) و در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه ماليات هاي مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و ماليات بر ارث، به پيوست متن بازنگري شده الگوي کلي ضوابط ارزش معاملاتي و اجاري املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. ضمناً، پيرو بخشنامه شماره د/220/43235 مورخ 1390/11/23 (تصوير پيوست) و در راستاي نظارت بر حسن اجراي صحيح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم ونيز حسب مطالعه و بررسي صورتجلسات کميسيون هاي تقويم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي و اجاري املاک، مواردي مشاهده گرديده است که به لحاظ قانوني واجد ايراد و اشکال مي باشند، لذا به منظور رعايت دقيق مقررات قانوني و ايجاد رويه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پياده سازي سيستم جامع مکانيزه و يکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالياتي کشور، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعايت مفاد بندهاي ذيل، صرفاً الگوي کلي ضوابط ابلاغي پيوست اين بخشنامه را در دستور کار کميسيون هاي تقويم املاک قرار دهند: 1- نظـر به تشابه سـاختاري در حـوزه هاي جغرافيايي همجوار و عوامل موثر برتعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک، ضـروري است مديران کـل امـورمـالياتي استان ها، همه ساله قبل از برگزاري کميسيون تقويم املاک با تشکيل کارگروه هاي تخصصي املاک در مرکز استان، ضمن بررسي مصوبات کميسيون هاي تقويم املاک شهرستانهاي تابعه از حيث نحوه تشکيل و برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک، رعايت قوانين و مقررات (اعم از شکلي و محتوايي) و همچنين ميزان ارزش هاي معاملاتي و اجاري تعيين شده(بر اساس مناطق توسعه يافته، کمتر توسعه يافته، شهرکهاي صنعتي و ...)،بر نحوه تصميمات کميسيونهاي مذکور نظارت نموده و با هماهنگي هاي لازم موارد اختلاف و مغايرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند. بديـهي است،از آنجائيـکه به جـهت اقتضـائات خاص جغرافيايي،بومي، فرهـنگي و...هر منطقه، برخي کميسيون هاي تقويم املاک، ناچار به تـصويب ضـوابطي خاص علاوه بر آنچه در الگوي کلي ضوابط ارزش مـعاملاتي و اجاري (پيوست) قيد گرديده است(نظير تصويب ارزش مــعاملاتي اعـياني درخـتان، چـاه ها، قنـوات و کوره هاي آجرپزي و...)، مي باشند، بنابراين در اين ارتباط ادارات امور مالياتي استانها مکلفند ضمن طرح مواردي از اين نوع در کارگروه تخصصي موضوع اين بند، به نحوي عمل نمايند که تصميمات کميسيون هاي تقويم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتي الامکان فاقد هر گونه مغايرت با الگوي کلي ضوابط مذکور باشد.