از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: ص/200/23997همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 7/3/92 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند: 1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه. 2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه. 3- سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی. 4- دریـافت و پـرداخت حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجـمن ها و تشکـل های غـیردولتی کـه دارای مـجوز از مـراجـع ذیـربـط می باشند. 5- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 6- دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانونی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 7- کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض. 8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات(به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد. 9- مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم. 10- بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد. 11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم. 12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری(شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی. 13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000083722&ty=mq&pid=2ca1ce9504790e26c02549d955f70fb9
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶
نسخه متن: 8cfba1918dad212c1163afeccf0234d0d3feaf1fbc6157b01c1fea00b6f34b42
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی