کل متن
موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/08 مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. ماده 11- متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد: تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شرکت هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد. تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه هاي مشمول واگذاري در فرآيند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني که بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاه هايي که در اجراء اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاه هاي اجرايي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنين انتقال سهام به شرکت هاي تأمين سرمايه که ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است. تبصره 1 ماده 36: نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است. تبصره 2 ماده 36: افزايش سرمايه در شرکت هاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي، هم چنين افزايش سرمايه در شرکت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارایي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني مربوطه از اين محل، از ماليات معاف است. ماده 86: کليه وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/06/01 و هم چنين کليه دستگاه هاي اجرايي، شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن ها مستلزم ذکر نام يا تصريح آن ها است، از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه و وابسته به آن، ساير شرکت هاي وابسته به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شرکت هاي تابعه آن، مرکز تهيه و توزيع کالا و هم چنين سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت هاي فوق الذکر در شرکت هاي غير دولتي و شرکت هايي که تابع قانون خاص مي باشند و بانک ها و موسسات اعتباري در فعاليت هاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.