از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 107 · برخي از احکام مالياتي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 200/2805همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 107

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود. تبـصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انـحلال یا ورشـکسـتگی یکـی از اشـخاص حـقـوقـی مـوجـب انـحلال گـروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084086&ty=mq&pid=txs1824756744246737
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹
نسخه متن: 08281ef19262d4f8bfacbe350579108bd9aba9d313c9a78660e364284fb413f9
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی