پيرو بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27، با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي هامش نامه شماره 200/3893-21- 3754 مورخ 1390/02/21 و در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم متن ذيل از تاريخ 1390/03/04جايگزين حکم بند (ج) بخشنامه موصوف مي گردد. ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ libor+2/5 درصد و در صورت افزايش نرخ مذکور با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزايش خواهد يافت.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084092&ty=mq&pid=4cb8b75e580325928fdf390be825b78f
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹
نسخه متن: 91a26b8b9bd7d8774deea630f221460ac45481d273bac53cd57b46d123fce63d
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.