جزء سند
نامعتبر / حذف‌شده در منبعاحـتراماً، بـه پيـوست صورتجلسه مورخ 1390/09/08 شوراي عالي مالياتي بـه شـماره 201/14730 هـ مـورخ 1390/09/30 مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت، درصدر نامه شماره 201/35179/د مورخ 1390/09/30 رئيس محترم شوراي عالي مالياتي درخصوص اعمال معافيت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که با شرکتهاي دولتي قرارداد منعقد و کارفرمايان مذکور در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، مبني بر اينکه«حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم تابع شرايط و مقتضيات و احکام مالياتي زمان انعقاد قرارداد مي باشد، مشروط بر انجام کليه تعهدات و عدم هرگونه تغيير در مفاد قرارداد، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.» جهت بهره برداري ارسال مي شود.