از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · ارسال تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 210/2546 مورخ 1388/01/18 سازمان

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 200/94/68همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 210/2546 مورخ 1388/01/18 این سازمان، بدین مضمون که: «بر مبنای ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون مارالذکر بوده، بنابراین بر اساس جزء (ب 5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم گردیده است. در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون یاد شده می شوند، احصاء نموده است و در قوانین فوق الذکر اشاره ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084214&ty=mq&pid=82f4889260a49ea092f60b23db179cc4
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰
نسخه متن: a8686e0bc28008633d15753784d21664f7c039ed9f0cf189794553ba001b105f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی