کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپيرو بخشنامه شماره 18-95-200 مورخ 16-3-1395، موضوع احکام مالياتي قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27-2-1395 مجلس شوراي اسلامي، حکم مالياتي بند ج تبصره2 ماده واحده قانون مذکور مبني بر اينکه " رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شرکت هاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است."جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ ميگردد. به موجب ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب4-12-1393مجلس شوراي اسلامي(موضوع بخشنامه شماره 14-94-200 مورخ 8-2-1394)، «کليه شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني ميشود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يک دوازدهم در هر ماه ميباشند. به خزانه داري کل کشور اجازه داده ميشود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يک دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور) توسط هريک از شرکت هاي دولتي و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي کشور و عوارض را به حسابهاي شهرداريها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نميباشند. وصول مبالغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.»