کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/05/10 مبني بر اينکه « در ماده 115 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر شده است که مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و‌سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است. نظر به اينکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده براي اندوخته ها و مانده سودهاي ايجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات، ماليات مطالبه شود، مغاير ماده 115 قانون يادشده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود." جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.