از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · ارسال دادنامه شماره 86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبنی بر ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيات وزيران درخصوص پروژه هاي مسکن مهر

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 200/98/22همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

به پيوست تصوير دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر که طي شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمي منتشر گرديده است، به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد: «با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيت هاي مالياتي بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آن مقرر شده « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است،» بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيأت وزيران که براساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هر گونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96-1397/04/31 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود.»

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084340&ty=mq&pid=365151a44e27c99cacb4d3bd36bae927
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱
نسخه متن: a53d24623b1a4432d3d7833f0e806e677246f7ec8c114d41742137689daddd02
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی