بخش سند · ارسال احکام مالياتي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب 1398/02/15 مجلس شوراي اسلامي

جزء سند

بدينوسيله احکام مالياتي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب 1398/02/15 مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد: ماده 12- به منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوق هاي بيمه اي، مالياتي و ارتقاي علمي به صورت زير اعمال مي شود: ب- در بند «س» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مرجع تشخيص قرارداشتن فعاليت هاي تحقيقات پژوهشي مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود. ماده 13- کليه دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان مي باشند مکلفند ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيکاري مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دريافت صورت وضعيت پرداخت کنند در غير اينصورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيکاري متعلق، جريمه هاي مربوط به آن را نيز پرداخت مي کند. ماده 14- به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شرکتها و کارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است که ظرف مدت يک سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يکبار در هر پنج سال امکان پذير است. ماده 19- به منظور حسن اجراي اين قانون: ب- وظايف هيات نظارت: 4. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پيشنهاد هيات به ميزان افزايش عمق ساخت داخل،اشتغال ايجاد شده و يا افزايش صادرات کالاها و خدمات توليدي در مشارکت ايراني- خارجي توسط دستگاه هاي موضوع اين ماده (2) اين قانون، مشوق هاي مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01 و ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي را تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند. ماده 24- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، کليه مواد قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1391/5/01 به جز ماده (12) آن نسخ مي شود.