از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 210/99/42همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود. "به موجب ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف­های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش­بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده­های موضوع این ماده به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأت­های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می­گردد و ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود."

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084398&ty=mq&pid=2d189b54709fd11e1ea20b04991cde95
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱
نسخه متن: bfcb15c3598a2f0ca6d9ba9fd99ca787d56b689b0f779de6867611ca64c04c61
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی