اصلاحيه دستور العمل ساماندهي معافيت مالياتي موضوع مواد 132 و 138 قانون مالياتهاي مستقيم

پيرو دستور العمل شماره 32/1301/81099 مورخ 1386/09/12 در ارتباط با ساماندهي معافيت هاي مالياتي موضوع مواد 132 و 138 قانون ماليات هاي مـستقيـم با عـنايت به انتقال دانش و تجربيات حاصل از اجراي طرح مذکور و تبيين مسائل و مقـررات مربوط در قالب اظهار نظر هاي به عمل آمده و دسـتور العمل هـاي صادره ، به منظور تسريع در رسيدگي و قطعيت پرونده هاي مالياتي و در راستاي سياست تمرکز زدايي در وظايف و مسئوليت هاي سازماني ، از تاريخ صدور اين دستور العمل بررسي و اعلام نظر در خصوص معافيت هاي مالياتي موضوع مواد مذکور به مديران کل امور مالياتي محول مي گردد. لذا مقتضي است ادارات کل امور مالياتي به شرح زير اقدام نمايند. 1- تشکيل دبيرخانه معافيت هاي مالياتي در اداره کل

2- تشکيل کميته تخصصي معافيت ها با حضور سه نفر از متخصصين مالياتي که حداقل يک نفر آن رييس امور مالياتي با تجربه فعاليت در بخش اشخاص حقوقي باشد.

3- کليه مدارک و مستندات مربوط به درخواست معافيت که در چارچوب فرم ها و گزارشات موضوع دستورالعمل صدرالاشاره توسط ادارات امور مالياتي تکميل مي گردد به دبيرخانه موضوع بند يک ارسال تا در کميته تخصصي مطرح گردد. نظرات کميته تخصصي به شرح فرم پيوست صورت مجلس و ضميمه مستندات گردد.

4- گواهي امکان برخورداري از معافيتهاي مالياتي و يا نامه عدم امکان برخورداري از معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 132 و 138 قانون مالياتهاي مستقيم در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي صادره و با عنايت به اعلام نظر کميته تخصصي موضوع بند 2 فوق به شرح فرمهاي پيوست توسط مدير کل امضاء و صادر گردد .

5- گواهي امکان برخورداري از معافيت هاي مالياتي و يا نامه عدم امکان برخورداري از معافيت هاي مالياتي در سه نسخه تنظيم گردد. يک نسخه از طرف اداره امور مالياتي ذيربط به مودي تسليم و رسيد اخذ شود، يک نسخه در سوابق پرونده نگهداري و نسخه ديگر به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال شود.

6- در مورد پرونده هايي که با توجه به اطلاعات ارسالي از سوي ادارات کل امور مالياتي در اجراي دستور العمل صدر الاشاره اظهار نظر گرديده است، چنانچه مدارک جديد از طرف شرکت ارائه گردد موضوع قابل بررسي مجدد در ادارات کل ذي ربط مي باشد. بديهي است ادارات کل امور مالياتي در اجراي بند دو اين دستور العمل اسامي کميته تخصصي معافيت ها را حداکثر ظرف يک هفنه از تاريخ صدور اين دستورالعمل به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال خواهد نمود.