کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعنظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرف نظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاصی خود قرار دهند. علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند. بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 43792/2536/20 مورخ 1366/06/01 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند ولی اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانونی گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17/5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ 1366/09/25 خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 34792/2036/20 -1366/09/01 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند. بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیات های مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده و ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی که مالیات های متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.