5 - فروشندگان سهام يا سهم الشرکه و يا حق تقدم سهام اعم از شخص حقيقي ياحقوقي ( بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذيل ماده 143 قانون مذکور ) مکلفند اظهار نامه و صورتهاي مالي مربوط را حسب مورد درموعد مقرر به حوزه مالياتي ذيربط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. حوزه هاي مالياتي مکلفند برابر مقررات ماليات متعلق را براساس دفاتر قانوني و در موارد علي الراس با قرينه قراردادن مبلغ فروش واقعي مطالبه نمايند. مالياتهاي علي الحساب وصول شده در منبع ، درحساب ماليات قطعي پرداخت کننده منظور ميگردد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084447&ty=mq&pid=3952900af8196b1aed202b501339dc64 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ نسخه متن: d172a1f9d17db14dd00d96ddd84adfd91c4582539beec9827d9eda7e18697f1d متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.