بند 1
نامعتبر / حذف‌شده در منبعبه طوريکه ملاحظه مي شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالياتهاي تکليفي بين ادارات کل مالياتي تهران و ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استانها اختلاف نظر وجود داشته و هريک از حوزه هاي مالياتي تابعه خود را صالح براي دريافت مالياتهاي مذکور ميدانند که اين امر موجب بروز مشکلات و بلاتکليفي براي عده اي از موديان گرديده است، لذا حسب اختيارات حاصل از ماده 221 و با عنايت به ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن حوزه هاي مالياتي صلاحيتدار در اين باره را به شرح زير به ادارات ياد شده اعلام و نسبت به رعايت آن تأکيد مي نمايد. 1. در مواردي که منابع مالياتهاي تکليفي(مانند کارگاهها از حيث لزوم پرداخت ماليات حقوق کارکنان آن و يا کسر و پرداخت ماليات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر يا بخشي قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نيز در يکي از حوزه هاي آن شهر يا بخش مورد رسيدگي قرار مي گيرد و يا بطور کلي رويدادهاي مشمول مالياتهاي تکليفي در آن شهر يا بخش به وقوع مي پيوندد، حوزه مالياتي صالح براي دريافت مالياتهاي تکليفي همان حوزه رسيدگي کننده به پرونده عملکرد مودي پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل يا اشخاص حقوقي) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصي يا منبعي نمودن حوزه ها قبلاً در محدوده اداره کل يا اداره امور اقتصادي و دارايي متبوع، حوزه خاص مالياتهاي تکليفي مستقر شده باشد که در اينصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخير مي باشد.