کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعبقرار اطلاعات واصله برخي از مامورين تشخيص ماليات اجراي حکم ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 مبني بر کسر هزينه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات موديان مالياتي را عليرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهيهاي لازم از سوي موديان ذينفع ، موکول به اخذ تاييديه مجدد از دريافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غير ضرور. علاوه بر ايجاد وقفه در امور رسيدگي و قطعيت پرونده هاي مالياتي موجبات سرگرداني و نارضايتي موديان محترم و اتلاف وقت متصديان امور درماني و مراجع ذيصلاح را نيز فراهم مينمايد. نظر به اينکه تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل از تسهيلات مالياتي ماده 137 ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهي پرداخت هزينه توسط مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي کافي ميباشد ، لذا جهت ايجاد رويه واحد و تسريع جريان امور و اجراي صحيح قانون مقرر ميدارد ، مامورين مالياتي ذيربط به محض دريافت نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل وي منضم به گواهي دريافت وجه در ايران و با پرداخت هزينه پزشکي در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالياتي مربوطه نسبت به کسر هزينه هاي مورد بحث از درآمد مشمول ماليات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراري و غير ضروري جداً خودداري نمايند ، بديهي است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودي مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و يا فاقد مهر و امضا گواهي دريافت کنندگان وجوه و يا مراجع ذيصلاح و يا حاکي از تکرار هزينه هاي مشابه براي يک موضوع توسط مودي باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئيس امور مالياتي محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.