کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعنظر به اينکه در مواردي ادارات امور مالياتي در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي موديان، بدون اعمال معافيت مالياتي از جمله ماده 132، ماده 132،(ماده 133) ماده 141 و ماده 142 و غيره مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات نموده و موديان مالياتي به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالياتي حسب مورد با قبول برگ تشخيص يا توافق با مميز کل مالياتي در مورد ميزان درآمد مشمول ماليات، ماليات متعلقه را پرداخت نموده و همچنين مواردي که مودي استحقاق قانوني برخورداري از معافيت مالياتي را داشته اما پرداخت کننده وجه به موجب قانون، ماليات هاي تکليفي مقرر در ماده 104 را از وجوه پرداختي به وي کسر و به حساب هاي مالياتي واريز نموده است ابهاماتي براي ماموران مالياتي در خصوص اصلاح برگ مالياتي قطعي و استرداد وجوه پرداختي حسب مورد وجود دارد و لذا از آن جایي که مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد ماليات هایي که به علت اشتباه محاسبه اضافه دريافت شده است نبوده بلکه شامل ماليات هایي که طبق مقررات قانوني قابل استرداد هستند نيز خواهد بود، چنانچه مودي پس از قطعيت ماليات و آگاهي از عدم برخورداري معافيت هاي مالياتي که توسط حوزه مالياتي اعمال نگرديده درخواست استرداد و يا اصلاح برگ قطعي را با توجه به داشتن استحقاق معافيت بنمايد. به منظور اجراي مقررات و پرهيز از اتخاذ رويه هاي متفاوت مقرر مي دارد: چنانچه مودي مالياتي با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخيص و يا توافق با مميزکل مالياتي) و در صورت دارا بودن ساير شرايط، استحاق (استحقاق) معافيت مالياتي را داشته و ماليات دوره عملکرد مورد نظر قطعيت يافته اما برگ قطعي آن صادر و يا ابلاغ نشده و هم چنين در صورتي که برگ ماليات قطعي نيز صادر و ابلاغ گرديده باشد مميزين مالياتي مکلفند طي گزارش عنوان سرمميزي مربوطه و پس از ملاحظه و تایيد مميز کل مالياتي ذيربط درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات را از درآمدهاي قطعي شده سابق کسر و برگ ماليات قطعي يا برگ قطعي اصلاحي با لحاظ نمودن معافيت هاي ياد شده صادر و ابلاغ نمايند و اگر به جهت برخورداري از معافيت به طور کلي مالياتي تعلق نگيرد موضوع را طي نامه اي به اطلاع مودي برسانند، ضمناً در صورتي که مالياتي مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسي و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختي حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد.