کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعگزارش مورخ 1364/09/05 آقای علی اصغر عابدی مشاور معاونت در آمدهای مالیاتی راجع به مودیان مشمول معافیت موضوع ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/10/02 (1360/08/07) مجلس شورای اسلامی حسب ارجاعیه شماره 2957-1364/06/11 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1365/02/21 شورای عالی مالیاتی مطرح است، گزارش مزبور مبتنی بر تجزیه و تحلیل حکم ماده 5 یاد شده است که مفهوم آن اجمالاً عبارت از این است که مقررات آن ماده املاکی را شامل می شود که در مسیر طرح قرار گیرد و طرح در زمره مواردی از مرافق عامه باشد که نمونه هایی از آن در متن ماده آمده است . شوری با ملاحظه گزارش فوق الاشعار و پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اعلام نظر می نماید: علاوه بر قید «مصارف عمومی» در متن ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/10/02( و قانون مصوب1360/08/07 سابق) مجلس شورای اسلامی به طور کلی در صدر ماده مزبور در ارتباط با نیاز خرید املاک و اراضی از «خرید» به طور عام و مطلق و از «مرافق عامه» نام برده شده، بنابراین هر چند نمونه هایی از مرافق عامه هم در آن ماده قانونی ذکر گردیده نمی توان عامل مشخصه ای را به عنوان وجه افتراق موارد مختلفه مرافق عامه و نیز در این باره نحوه خاصی از معامله با صاحب ملک را منظور و در نتیجه معافیت موضوع آن را شامل گروه مشخصی از فروشندگان املاک و اراضی دانست .با این ترتیب مستنبط از حکم ماده پنج یاد شده این است که خرید املاک و اراضی مورد نیاز به هر عنوان توسط وازرتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها با عنایت به اینکه اصولاً نیاز آنها فارغ از نیاز و مصارف عمومی نیست موجب معافیت مقرره موضوع قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود. محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محسن پاشا تبریزی