کل متن
گزارش شماره 30/5/1152 مورخ 67/5/5 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 67/5/6 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه اینست : درمواردیکه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی بموجب سند رسمی اجاری محلی را بنام خود (شخص حقیقی ) اجاره و در سند اجاری تصریح میشود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکور بعنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورداستفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییرمحل ، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیردارد، ازجهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از نتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات برشرکتها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مودیان شده و دفترفنی مالیاتی با بررسی سنداجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیراز مستاجر سلب و تعلق سر قفلی درمدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک ومستاجرمصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر مذکور در سند اجاره رسمی ( شخص حقیقی ) اعلام نموده است ، در صورتیکه مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات برشرکتها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکتها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس ازبحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمینماید: رای شورایعالی مالیاتی: بطورکلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت درمحلی که توسط مدیرعامل یا یکی ازسهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی ) بموجب سندرسمی اجاره شده است باعنایت باینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجرحق کسب وپیشه یا تجارت را مختص به مستاجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا" با تنظم سندرسمی معتبر شناخته است بشرطی که سندرسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده وحق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستاجرشناخته است (شخص حقیقی ) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکتها نخواهد بود. محمدتقی نژاد - علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی – نظراقلیت : رای اکثریت درمواردیکه محل قانونی ، شعبه شرکتها و اشخاص حقوقی بموجب اسنادرسمی دراجاره مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره یاسهامداران بوده و در پرونده امردلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیاز بشرکت وجود نداشته و شرکت بهنگام تغییر محل و واگذاری آن بمدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است . اما درخصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که بترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل وکسب وپیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی بایدارزش حق واگذاری جزودارائیهای شخص حقوقی منحله بحساب آید.دراین مورد نیزچنانچه شخص حقیقی ( مدیرعامل یااعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت ) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری و نهایتا صدورگواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهدبود. محمدطاهر- محمودحمیدی