مالیات درآمد اضافی ناشی از تقسیم املاک مشاع

نامه شماره 13043/48-1367/08/08 اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي منضم به نامه شماره 1322/3- 1367/08/02 مميز کلي کد 3 در مورد نحوه احتساب ماليات تقسيم و افراز املاکي که مالکيت آن ها مشاع است و پس از تفکيک بعضي از شرکاء مالک قسمت مرغوبتري مي شوند، حسب ارجاع مورخ 1367/08/09 معاونت درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم در شوراي عالي مالياتي مطرح است. شورا پس از بحث و تبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي شوراي عالي مالياتي نظر اکثريت به طور کلي افراز و تقسيم املاک مشاعي به نسبت حصه هر يک از مالکين در صورتي که ارزش سهم هر يک از مالکين مشاعي پس از تفکيک و تقسيم و ثبت سند با ارزش حصه آن ها قبل از تفکيک و تقسيم و ثبت سند تفاوتي نداشته باشد مشمول هيچ گونه مالياتي اعم از ماليات بر درآمد بخش املاک يا ماليات بر درآمد اتفاقي نخواهد بود اما مواردي که ارزش سهم برخي از مالکين پس از تقسيم و تفکيک نسبت به ارزش سهم آن ها قبل تقسيم و تفکيک بيشتر شود هر گاه بابت آن وجهي به کساني که ارزش سهم آن ها پس تقسيم و تفکيک نسبت به حالت قبل کاهش يافته است پرداخت نمايند در صورتي که ارزش سهم ملک دريافت کنندگان وجه به اضافه مبلغي که دريافت نموده اند بيش از ارزش سهم ملک مشاع آن ها قبل از تنظيم و تفکيک باشد دريافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافي که عايدشان مي شود طبق مقررات ماده 30 مشمول ماليات خواهند بود، و اگر محرز شود کساني که ارزش سهم آن ها بعد از تقسيم و تفکيک نسبت به حالت قبل افزايش يافته وجهي به کساني که ارزش سهم آن ها کاهش يافته پرداخت نکرده اند يا کمتر از مبلغي که مي بايد پرداخت نمايند پرداخت کرده اند نسبت پرداختي در حالت اخير مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهند بود. محمدتقي نژادعمران- علي اکبرسميعي- محمد طاهر- محمدتقي قزلباش نظر اقليت: مطالبه ماليات بر درآمد اتفاقي در اين گونه موارد صرفاً در شرايط احراز واگذاري حقوق مسلم فرد و يا افرادي به طور بلا عوض به سايرين موجه خواهند بود و در موارد دريافت و پرداخت ما به التفاوت بهاي قسمت هاي افرازي عضو اقليت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد زيرا ماده 30 ياد شده در مواردي حاکم است که ضمن واگذاري برخي از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون به استثناي موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضايت مالک يا حق ارتفاق، مالکيت ملک براي واگذارنده حفظ شود. در خصوص مسئله مطروحه از سوي اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان تهران بايد حصه هر يک از مالکين ملک را بر اساس ارزش آن مورد توجه قرار داد به عنوان مثال اگرسه نفر به طور مساوي زميني را مشاعاً مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوي الف و ب و ج افراز نمايند و به ترتيب قطعات مزبور حسب موقعيت خود 3000000 ريال، 2000000 ريال و 1000000 ريال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج مي تواند با دريافت 1000000 ريال ما به التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضايت دهد و يا ثلث قطعه الف را به انضمام قطعه ج تصاحب نمايد. پس در واقع او به طور ضمني با دريافت 1000000 ريال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وي انتقال داده است و اين مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 يا ماده 23 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. محمد رزاقي