از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · تسری حکم بند 10 ماده 148 ق.م.م نسبت به موسسات موضوع ماده 2 ق.م.م

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 30/4/3634همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

گزارش شماره 30/5-543 - 68/3/23 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 68/3/31 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافا اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172قانون فوق الذکر به عمل آمده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان "موسسه " در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084560&ty=mq&pid=e51a05d4d4d468b0c5f275a5ef3be28e
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳
نسخه متن: 43edf4f5d9baec9e26cef37a432bc266b0136078881fb160b482802c4482da5d
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی