تقسیم املاک مشاع

نامه شماره 30/5/1513 مورخ 1368/05/04 دفتر فني مالياتي حسب ارجاع مورخ 1368/05/04 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي داير بر اينکه آيا نظريه شماره 30/4/10898-1367/10/18 شوراي عالي مالياتي که به استناد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 نافذ و معتبر مي باشد يا خير؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخير الذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسي کافي به شرح زير اعلام راي مي شود. راي اکثريت: شماره30/4/10898-1367/10/18 شوراي عالي مالياتي از نظر انطباق با بخش هاي املاک و درآمدهاي اتفاقي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، راي مزبور براي تقسيم نامه هاي تنظيمي از اول سال 1368 به بعد با جايگزيني ماده 78 قانون مذکور به جاي ماده 30 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن مورد تأئيد بوده و قابليت اجرا خواهد داشت. محمدعلي سعيدزاده - اصغر آباداني - محمود حميدي - علي اکبر سميعي - محمدطاهر - علي اکبر نوربخش - محمدتقي نژاد عمران. نظر اقليت: چون در تقسيم مال مشاع اصولاً‌ نقل و انتقالي صورت نمي پذيرد بلکه ضمن آن بر اساس تقسيم نامه مربوط صرفاً سهم مالکيت مشاع هر يک از شرکاء از مال مشاع به نحو مستقل تخصيص مي يابد، لذا شمول ماليات نسبت به تقسيم نامه في نفسه از نظر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجوز قانوني ندارد مگر در موارد تقسيم به رد که با پرداخت وجه يا تسليم مالي از خارج انجام مي شود و تنها در صورت اخير آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه يا مال ديگر مي شود حسب مورد برابر مقررات فصل ماليات بردرآمد املاک مشمول ماليات خواهد بود. علي اصغر محمدي - محمد رزاقي