از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · معافیت حقوق بگیران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و کليه شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 30/4/21390همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

گزارش شماره 30/5/583 مورخ 1368/04/05 دفتر فني مالياتي عنوان جناب آقاي حسيني معاون محترم درآمدهاي مالياتي در خصوص پاره اي از ابهامات که بر اثر اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 از اول سال 68 در امور مالياتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و کليه شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن براي ماموران تشخيص و ساير مجريان قانون مذکور ايجاد شده است حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم موصوف در شوراي عالي مالياتي مطرح و يکي از ابهامات مطروحه مشمول يا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگيران سازمان ياد شده و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن مي باشد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از مطالعه قوانين و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. مستنبط از مفاد مادتين 1 و 2 قانون تاسيس سازماني اين است که سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهاي تابعه آن از جهت قيود مالي و ديگر محدوديت ها فارغ از قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين عمومي مربوط به موسسات دولتي مي باشد و اين حکم به معني خصوصي بودن آن ها به نحو عام و کلي از هر حيث نمي باشد لذا حقوق بگيران سازمان ها و شرکت ها و واحدهاي مزبور مادام که بيش از 50 درصد سرمايه آن ها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود مضافاً اينکه بند 4 صورتجلسه مشورتي شماره 17/17760 مورخ 1366/12/24 اين شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعديل ماليات حقوق مصوب 1366/03/26 مجلس شوراي اسلامي صادر شده است با استدلال ديگري ناظر به استفاده حقوق بگيران مزبور از تسهيلات ماده واحده ياد شده بوده است. محمدتقي نژاد عمران - علي اکبر سميعي -محمدطاهر - محمود حميدي - محمد رزاقي - مجيد ميرهادي- محمدتقي قزلباش -علي اکبر نوربخش - علي اصغر محمدي

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084590&ty=mq&pid=20c7023006147f66f3d64c8878988dd3
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴
نسخه متن: e35b65c6d572480f4e9f6bf9e2d1611ded157b5473959ccfb628be1432d5d0d2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی