رفع ابهام در مورد قانون مالیات تعاون ملی

"صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 8729/4/30-15/5/1369جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی عنوان جناب آقای وجاهی معاونت کل وزرات متبوع که حاکی ازچندین موردابهام درموردقانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی است حسب ارجاع مورخ 5/6/1369ودراجرای بند3ماده 255ق .م .م مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ،شورایعالی مالیاتی بامطالعه قانون مذکوروسایرمقررات وقوانین مرتبط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی و بترتیب موضوعات مطروحه درنامه مزبورمبادرت بصدوررای می نماید: 1- چون بموجب ماده 2قانون موصوف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورداستفاده قرارداشته اندازشمول احتساب جزدارائیهای موضوع قانون یادشده مستثنی شده اندازطرفی تولیدصنعتی یاکشاورزی دراملاک مورد استفاده برای هتل داری وسینمامنتفی است لذااملاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتل داری وسینماجزدارائیهامشمول قانون موردبحث نمی باشد. 2- معافیت اشخاص حقیقی نسبت به ارزش سهام آنهادرشرکت های توزیع کننده گازدرصورتی که باتوجه به استثنای قسمت اخیربندآخرماده 2 قانون مذکورمسلم شودبیش از50 درصدفعالیت شرکت های مذکورصنعتی باشد منع قانونی نداردالبته لازم به یادآوری است که تشخیص صنعتی بودن فعالیت شرکت های موردنظروسایرشرکتهابه لحاظ تخصصی بودن موضوع ازوظایف شورایعالی مالیاتی نبوده واصولابه عهده مراجع ذیصلاح می باشد. 3- تقاضای صاحبان بیمارستانها،درمانگاههامبنی برمعافیت ازشمول قانون مزبورقطع نظرازکلی بودن موضوع ،باعنایت به اینکه درقانون مورد بحث معافیتی برای بیمارستانهاودرمانگاههامنظورنشده موجه نمی باشد. 4- شرکت نماینده صنف سرایداران وانبارهای کالاهای بازرگانی با عنایت به قسمت اخیرماده 8 قانون مذکوردرصورت صلاحدیدمقام محترم وزارت متبوع منع قانونی ندارد. 5- معافیت املاک مورداستفاده برای سنگبری های متعلق به اشخاص حقیقی ازشمول قانون مزبوردرصورتی که طبق نظرمراجع ذیصلاح فعالیت سنگبری تولیدصنتعی محسوب می شودبلامانع است .