کل متن
نامه شماره 30/5-2546-69/07/03 دفتر فني مالياتي مبني بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافيت بردرآمد واحدهاي توليدي که از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات براي آنها پروانه يا کارت تاسيس صادر مي شود از تاريخ شروع به بهره برداري حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح و اجمال قضيه از اين قرار است که درموردمبدا شروع اعمال دو نظريه ابراز شده که يکي از آنها شروع بهره برداري مندرج در پرونده را مبداء شروع اعمال معافيت دانسته وديگري کلمه «پرونده» مندرج در ماده 132 را ناشي از اشتباه تحرير شناخته و صحيح آن را کلمه «پروانه» مي داند. هيات عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بحث و بررسي و تبادل نظر و توجه به سوابق موضوع به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي اکثريت راجع به کلمه «پرونده» مندرج درمتن ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 از حيث احتمال وقوع اشتباه تحرير بايد گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نيز اين سوال مطرح مي گردد که آيا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدورپروانه بوده است يا پرونده مالياتي مربوط در حوزه مالياتي. ازطرفي در تبصره 3 ماده ياد شده صراحت دراين خصوص عبارت«پروانه بهره برداري» بکار رفته است که با وجود کلمه «پرونده» اين نيز موجب بروز مغايرت و دوگانگي در تعيين مبداء خواهد بود. با عنايت به مراتب فوق و اينکه علي القاعده در موارد ابهام و مغايرتهاي قانوني حتي الامکان بايد موضوع ايجاد هماهنگي و رعايت موازين اصولي مورد توجه واقع شود، از احکام قانوني مربوط به چنين استنباط مي شود که تاريخ مندرج درپروانه بهره برداري به عنوان مبداء شروع معافيت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فني مالياتي از اين حيث مورد تاييد مي باشد.