از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · رفع ابهام در خصوص تسری حکم موضوع تبصره ماده 193 ق.م.م نسبت به سایر معافیتها

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 30/4/4462همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

گزارش شماره 270 -30/5 - 1370/3/8 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6 ، تبصره 2 ماده 11 , تبصره های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود دراینباره ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/3/25 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت . اینک هیات عمومی پس ازشورو تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: اولا" نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد ، از طرفی طبق ماده 110 - آن قانون ، مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده اند لذا از مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده 193مورد بحث صرفا" شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت . ثانیا با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی ، ارائه دفاتر واسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود ، عدم ارائه اسناد ومدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد ، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی -محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظراقلیت : چون حکم تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد ، بنابراین ضمن قبول نظرقسمت ثانیا" اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم . محمد طاهر - مجید میر هادی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084616&ty=mq&pid=a52245c2ae215386ed426ffe471b4827
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴
نسخه متن: 7896100fb45422722823f7524dba7b27050a54d1a48f2b17ad42b412a3b37415
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی