کل متن
گزارش شماره 4363-5/30-19/10/69 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده255ق.م. م مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید : رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه ” جاده ای “ شده است و نامه شماره 63/109 -21/1/70 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی (راه آهن ) دارد و از مواد مختلف قانونی مذکور نیز استنباط اطلاق قانونی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده 46ق. م. م مصوب اسفندماه 66 می باشد. از حیث شمول مقررات موضوع ماده46قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بارنامه های مربوط به راه آهن , با نتیجه رای مذکور موافق است.