تعهد پرداخت ماليات توسط خريدار

گزارش 30/5/4103 مورخ 1370/12/13 دفتر فني مالياتي در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات حق واگذاري محل در مواردي که به موجب قرارداد منعقده بين متعاملين انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را نموده است، عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 در هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح و به شرح آتي مبادرت به صدور راي گرديد. راي اکثريت: به طور کلي نظر به اينکه مستنداً به بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 ماده يک قانون موصوف اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به درآمدهاي مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراين قطع نظر از اينکه ماليات از چه محلي و توسط چه شخصي پرداخت مي شود، مطالبه ماليات بايد از صاحب درآمد به عمل آيد. حال در مواردي که خريدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصاديق ماده 10 قانون مدني (قرارداد خصوصي بين اشخاص) بوده و تا جایي که مغاير موازين قانوني نباشد بين متعاملين معتبراست، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول ماليات چنان چه قرارداد مورد قبول ماموران تشخيص واقع شود، چون علي القاعده ماليات به درآمد تحصيل شده تعلق مي گيرد حکم منطقي و قانوني اين است که شخص مشمول ماليات، ماليات متعلقه را از درآمد مشمول ماليات پرداخت نمايد و در موضوع مورد بحث از حيث تطبيق با مقررات با عنايت به حکم مذکور واقعيت اين است که انتقال دهنده درآمدي را کسب کرده است که ماليات آن کسر شده است (درآمد خالص) بنابراين مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف بايد با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعايت ساير جوانب موضوع، از دريافتي انتقال دهنده مبالغ پرداختي و ساير وجوهي را که بايد طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقيمانده اي بود آن را درآمد پس از کسر ماليات منظور و با مراجعه به نرخ هاي مالياتي مربوط مبلغ کل درآمد مشمول ماليات را تعيين نمايند بنابراين موارد فوق و از حيث وضوح مطلب به ذکر مثالي مبادرت مي شود. شخصي در سال 1368 حق واگذاري مغازه اي را به مبلغ 20330000 ريال خريداري و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور بر اساس مدارکي که مورد قبول ماموران تشخيص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ريال به ديگري نموده و در مدارک مزبور انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را کرده است. در فرض مذکور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به شرح زير عمل مي شود. درآمد خالص پس از کسر ماليات 7670000 = 20330000-28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص مي شود. مبلغ واقعي (درآمد مشمول ماليات قبل از کسر ماليات) 12000000 ريال مي باشد که ماليات آن معادل 4330000 ريال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحيه) مي باشد و در حقيقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ريال واگذار نموده است. بديهي است راي فعلي ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 مي باشد و در مورادي که حسب تحقيقات به عمل آمده مدارک ارائه شده يا ماخوذه بنا به جهات قانوني مورد قبول ماموران و مراجع ذيصلاح واقع نمي شود، دريافتي بابت حق واگذاري محل بايد با عنايت به ساير موازين قانوني از طريق تحقيقات و جمع آوري اطلاعات تعيين و مبناي محاسبات لازم قرار گيرد. محمدتقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر -مجيدميرهادي- علي اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد علي سعيدزاده نظر اقليت: با عنايت به قسمت اخير تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت ماليات به عهده خريدار (که معمولاً با تنظيم وکالتنامه، خريدار در اين گونه معاملات مراجعه به واحدهاي و مراجع مالياتي را نيز عهده دار مي شود.) از مصاديق بارز تحصيل امتياز تلقي مي گردد و دريافت مقداري از ارزش حق واگذاري به پول نقد دليل بر عدم دريافت امتياز نمي باشد. لذا در اين قبيل موارد بايد ارزش حق واگذاري محل طبق مقررات فوق الاشعار و يا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل وسيله مامورين تشخيص ذيربط تعيين گردد. محمد رزاقي- محمود حميدي