از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · رفع ابهام درخصوص معافیت واحدهای معدنی با توجه به ماده 132 ق.م.م اصلاحی 1371/02/07

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 30/4/12354همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

دفتر فني مالياتي طي گزارش شماره 1998- 5/30 - 26/7/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهاي مالياتي اين مسئله را مطرح نموده است که : " بنا به مقررات ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهاي توليدي که براي آنها از طرف وزارتخانه هاي صنايع سنگين يا معادن و فلزات پروانه يا کارت تاسيس صادر گرديده ، مشمول معافيت مالياتي مي باشند. اما در آن ماده به فعاليتهاي معدني اشاره اي نشده است در حاليکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 7/2/1371 ، براي واحدهاي معدني نيز معافيت منظور گرديده است . با اين وصف آيا معادني که از تاريخ تصويب قانون مصوب 3/12/1366 تا تاريخ اجراي اصلاحيه مربوط براي آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداري يا کارت تاسيس صادره شده است نيز در زمره واحد توليد بوده از تسهيلات مقرر بر خوردار مي باشند يا خير . هيات عمومي شورايعالي مالياتي حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم ، پس از شور و بررسي در جلسه مورخ 20/10/1371 بشرح زير دراين باره اعلام راي مي نمايد : از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است براي واحدهاي توليدي ديگر نيز پروانه يا کارت صادر نمايد ، عليهذا قيد عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 جزء مراجع ذيصلاح براي صدور پروانه يا کارت ، منحصرا" از اين جهت بوده است. با اين وصف از احکام ماده قانوني مذکور قبل از اصلاح افاده تعميم معافيت نسبت به فعاليتهاي معدني نمي شود. مضافا" به اينکه قبلا" براساس ماده 134 قانون ياد شده براي درآمد شرکتهاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ معافيت پنجساله پيش بيني شده بود که حسب مورد اينگونه شرکتها از باقيمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084639&ty=mq&pid=b3c74d47833876e55ad0276a13790984
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴
نسخه متن: 9b9633d11fd6adcdde31c756ade32068db8d9d6c57a51d6d1c801d77b9f7e577
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی