کل متن
نامه شماره 30/5/1891-1371/07/19 دفتر فني مالياتي عنوان مقام معاونت درآمدهاي مالياتي مبني بر بروز اختلاف نظر در مورد تشخيص املاکي که تملک آن ها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي با شهرداري ها به حکم ماده 70 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحيه هاي بعدي از ماليات نقل و انتقال موضوع فصل ماليات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشاراليه و در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. هيات عمومي پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: با اينکه راي شماره 30/4/3341-1368/03/28 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نسبت به موضوع مطروحه صادر گرديده است، بار ديگر هيئت از حيث ملاک تشخيص املاک مشمول معافيت مذکور در ماده 70 ياد شده، با ملحوظ داشتن اينکه از عبارات "از قبيل" و "نظاير آن ها" مندرج در ماده مزبور افاده حصر نمي شود چنين اظهار نظر مي نمايد: هر گاه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي يا شهرداري ها، بر اساس قوانين و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نياز خود را قطع نظر از رضايت يا عدم رضايت مالک تملک نمايند و در واقع اراده مالک به موجب قوانين و مقررات موضوعه از لحاظ انتقال يا عدم انتقال ملک يا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و موثر در مقام نباشد، سلب اراده بدين نحو محمول بر اين است که در ما نحن فيه ملک و حقوق آن براي مرافق عامه تملک مي شود انتقال ملک اعم از اينکه مالک جهت انجام تشريفات انتقال حاضر شده يا تشريفات مربوط بدون حضور مالک يا وکيل او صورت گيرد مشمول معافيت مالياتي مذکور در ماده 70 خواهد بود. بديهي است انتقالات در ساير موارد که مالک يا صاحب حق بدون وجود الزام قانوني خاصي مبادرت به انتقال ملک يا حقوق مربوط به ملک مي نمايد، مشمول معافيت مورد بحث نمي باشد. لذا به جهت ممانعت از بروز اشتباه در تشخيص لازم است متعاملين براي دريافت گواهي موضوع ماده 187 اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررات تملک را به حوزه مالياتي ارائه نمايند تا بر اساس مقررات مزبور نسبت به تشخيص صحيح و عندالاقتضاء اعمال معافيت اقدام شود. محمد تقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي - محمد رزاقي - محمود حميدي - علي اصغر محمدي - محمد علي سعيدزاده نظر اقليت در خصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخير دفتر فني مورد تاييد است. محمد طاهر - مجيد ميرهادي - حسن محمديان