در خصوص انتقال بلاعوض حق واگذاري محل و به تبع آن پرداخت ماليات بر درآمد اتفاقي به وسيله انتقال گيرنده

گزارش شماره 305/5635-1372/02/18 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/03/09 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر طرح اين مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاري محل و به تبع آن پرداخت ماليات بر درآمد اتفاقي وسيله انتقال گيرنده، آيا موقع واگذاري بعدي، در احتساب درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 31 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 79 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مي بايستي مبلغي که ماخذ احتساب ماليات بر درآمد اتفاقي قرار گرفته، از دريافتي بابت حق واگذاري محل کسر گردد و يا آنکه در اين رابطه فقط ماليات پرداختي قبلي قابل کسر خواهد بود و يا احتمالاً راه قانوني ديگري قابل ارائه مي باشد. رأي اکثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از شور و تبادل نظر در اين باره به شرح زير اعلام راي مي نمايد: راي اکثريت طبق نص صريح ماده 31 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 79 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غير از مالک عين عبارت است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه که براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. بنابراين در احتساب درآمد مشمول ماليات موضوع مورد بحث، کسر ماخذ محاسبه ماليات بر درآمد اتفاقي از دريافتي بابت حق واگذاري محل منطبق با نص مذکور نبوده بلکه با عنايت به حکم عام مواد ياد شده، در اين خصوص ماليات پرداختي (و حسب مورد ملحقات آن) به عنوان يکي از اقلام پرداختي جهت تحصيل اين حق يا استفاده از آن، از مبلغ حق واگذاري دريافتي قابل کسر خواهد بود. محمد طاهر- محمد رزاقي- مجيد ميرهادي- علي اکبرنوربخش- علي اصغرمحمدي- عليرضا متين. نظر اقليت: به طور کلي نظر مقنن دريافت ماليات مضاعف از موضوع واحد نمي باشد بدين بيان که اگر عين يا منفعت مالي بلاعوض به شخصي منتقل شود، انتقال گيرنده به حکم مواد 46 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و 119 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 بر حسب مورد با توجه به ساير مواد بخش و فصل ماليات بر درآمد اتفاقي قوانين مذکور مشمول ماليات خواهد بود، حال اگر انتقال گيرنده که به شرح مذکور در فوق ماليات بر درآمد اتفاقي پرداخت نموده يا مي نمايد، پس از چندي درصدد انتقال به ديگري بر آيد تفوه به اينکه چون اين شخص در موقع مالک يا صاحب حق شدن وجهي پرداخت نکرده است بايد کل مبلغي که بابت انتقال دريافت مي نمايد يک جا مشمول ماليات فصل ماليات بر درآمد املاک واقعي شود قطع نظر از اينکه مبتني بر عدالت مالياتي نيست از وجاهت قانوني برخوردار نمي باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخير ماده 23 و ماده 48 و ماده 51 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ماده 60 و تبصره ماده 79 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحيه) و تبصره ماده 120 و ماده 132 قانون موصوف عقيده دارد مبلغي که ماخذ محاسبه ماليات بر درآمد اتفاقي قرار گرفته است از مبلغ دريافتي انتقال دهنده قابل کسر مي باشد. محمد تقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمدعلي سعيدزاده