تأخیر پرداخت اجرت المثل یک دستگاه ساختمان

گزارش شماره 30/54416-1373/12/04 دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان لرستان که به تاریخ 1373/12/04 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد، اجاره ملک از مالک ننموده و در حال حاضر که به موجب رأی دادگاه، مستأجر محکوم به پرداخت اجرت المثل برای مدت 1362/02/08 تا 1373/02/27 گردیده با توجه به رأی شماره 2147/17-1360/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات های تکلیفی مسأله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه و تبادل نظر لازم در اجرای مقررات ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت نظر به اینکه مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح ماده 150 ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 معین گردیده و تأخیر پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکام فوق موثر باشد، علیهذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مکسوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع می باشد. علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین الله علاء- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت هر چند طبق مقررات ماده 150 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و هم چنین ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، النهایه با عنایت به مقررات تبصره 6 ماده 20 و نیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قوانین فوق الذکر (حسب ترتیب بالا) در خصوص حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان مال الاجاره در هر مورد و با در نظر گرفتن مفاد ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورت پرداخت طلب در این، مدیون نمی توانند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنابراین ضمن اینکه کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررات بوده است هم چنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیر الذکر جز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت. محمدعلی خوش اخلاق- غلامحسین هدایت عبدی