از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · مهلت اعتراض به رأی هیأت

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 30/4/13272همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامه شماره 40330/39 مورخ 13/10/1374 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/11/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. نامه مذکور مشعر بر این است که چون بعضی نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مبداء یکماه مهلت مقرر در بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را تاریخ ابلاغ رأی بدوی در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی می باشد، علیهذا جهت ایجاد رویه واحد اخذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این مورد ضروری می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: نظر به اینکه مواعد مربوط به اعتراض مودی و مامور تشخیص مربوط به ترتیب در بندهای 1و2 ماده 247 قانون مزبور به طور مجزا بیان گردیده و از حکم بند دوم آن ماده یعنی " یکماه از تاریخ ابلاغ رأی به آنها ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است طبق رویه های اداری موجود حوزه های مالیاتی مکلفند کلیه اوراق رسیده منجمله آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به محض وصول در همان تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور بنماید که در این خصوص نظر مأموران و مراجع مالیاتی را به دستور العمل وزارتی شماره 13108/ 1675-4/30 مورخ 26/3/1373 معطوف می دارد. علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – صمد کرباسی نظر اقلیت: اگرچه در بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 شخص ابلاغ شونده از لحاظ ابلاغ رأی بالصراحه بیان نگردیده است و لیکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف معمولا به مودی ابلاغ می شوند و نیز با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 251 قانون یاد شده منظور از تاریخ ابلاغ مذکور در بند 2 مزبور همان تاریخ ابلاغ رأی به مودی می باشد. محمد علی خوش اخلاق- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی سعید زاده

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084705&ty=mq&pid=08b5ba401e2204b804abd79c090fdf1c
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵
نسخه متن: c1065f2d259ac7636313f1fee991728015262e6c3b01b71a559ea2363b4f28f5
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی