بدهکاران مالیات تعاون ملی

نامه شماره 6282/38 مورخ 3/8/1376 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۸٫۲۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور مشعر بر طرح مسئله ای بشرح زیر می باشد: " حوزه های مالیاتی ادارات کل که فهرست بدهکاران مالیات تعاون ملی را در اختیار دارند، قبل از هرگونه پاسخ مودی مدیون را همراه با گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیـم جهت تسویه بدهی مالیات تعاون ملی به سرپرستی مربوط به امور مالیات تعاون ملی راهنمائی می کنند، با بررسی وسیله مامورین این سرپرستی بعضا" مشاهده میشود که املاک و اراضی مندرج در گواهی مزبور جزو اقلام اظهارنامه تسلیمی نمی باشد، در اینصورت : الف ـ آیا اخذ بدهی مالیاتی قطعی شده قبلی برابر پرونده مالیات تعاون ملی مودی کفایت می کند و علیرغم کتمان دارائی مربوط ممهور نمودن گواهی انجام معامله بلا مانع است یا خیر؟ ب- برخی از دارایی های اظهارشده مودی قبلاً برابر ارزش معاملاتی و ضرایب تعاون ملی محاسبه گردیده لیکن گواهی ارسالی حاکی از آنست که املاک مورد بحث در طرح قرار گرفته و بـا این ترتیب مبالغ چشمگیری از آن بابت توسط دستگاه های مجری طرح بعنوان عوض پرداخت می شود . در اینگونه موارد آیا بایستی نسبت به محاسبه ما به التفاوت دارائیها وفق ماده ۶ قانون تعاون ملی اقدام نمود یا مالیات پرداختی بر اساس محاسبات قبلی کفایت امر را می نماید ؟ ج- با توجه به سکوت قانون مالیات تعاون ملی در مورد شمول مرور زمان آیا امکان مطالبه اقلام کتمان شده با در نظر گرفتن مقررات ناظر بر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه نامه یاد شده، باستناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید : در پاسخ به هر سه سوال اداره کل یادشده باید به ماده 14 اصلاحی قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/09 و اصلاحیه بعدی آن توجه نمود که بر اساس آن مدت اجرای قانون مورد نظر پنج سال معین گردیده و بعد از انقضاء این صرفاً مالیاتهای مطالبه شده در موعد مقرر پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و صول نشده در مدت مذکور ( اعم از آنکه ماخذ احتساب مالیات در مورد املاک ارزش معاملاتی بوده است و یا عوض دریافتی موضوع ماده ۶ ) قابل وصول خواهد بود،علیهذا با سپری شدن پنج سال مهلت مقرر فتح باب مجدد موضوع برای تشخیص مالیات جدید و یا افزایش مالیات قبل بهیچ وجه جنبه قانونی نخواهد داشت. محمدعلی خوش اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده