کل متن · در خصوص املاکي که به صورت زمين يا دارايي اعيان با تنظيم سند عادي به فروش مي رود و اينکه تا زمان تنظیم سند رسمی آيا ملک اجاري تلقي مي شود يا خير.

کل متن

گزارش شماره 34/15721 مورخ 1376/08/14 اداره کل ماليات‌هاي غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از اين است که «گروهي از اشخاص تحت شرايط خاصي املاکي را به صورت زمين يا داراي اعيان با تنظيم مبايعه‌نامه و يا وکالت‌نامه رسمي، به طور عادي خريداري و پس از احداث و يا تکميل بنا و يا بدون ايجاد هر گونه تغيير در مقام تنظيم سند رسمي برمي آيند، اما در مراجعه به حوزه مالياتي ذيربط جهت اخذ گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بنا به مفهوم برخي تبصره هاي ماده 53 و به لحاظ آن که قبلاً انتقال رسمي صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقي و در نتيجه با مشکل پرداخت ماليات بر درآمــد اجــاري مــواجه مــي گـردند. از طرفي حوزه‌ها و مراجع مالياتي ملزم به تبعيت از رأي شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هـيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اين خصوص مي‌باشند و با اين ترتيب عليرغم وجود مدارک مستند داير بر انتقال واقعي ملک به خريدار و نيز بر خلاف مجوز قسمت اخير ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصميم بر مبناي واقعيت غير ممکن گرديده است، لذا اظهار نظر و ارائه طريق در جهت حل اين مشکل ضروري مي نمايد. هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند 3 ماده 255 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: 1- مأموران تشخيص و مراجع مالياتي بايد توجه داشته باشند، اگر مورد با عنايت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصاديق ماده 74 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بوده باشد، بايد با متصرف مانند مالک رفتار نمود. 2- در موارد غير از مصاديق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اينکه نمي توان در بادي امر و بدون قيد و شرط مبايعه‌نامه عادي و يا وکالت‌نامه رسمي را به منزله مدرک مقنن براي معامله قطعي دانست و نيز احتمال نفي حقايق توسط برخي اشخاص به منظور فرار از پرداخت ماليات را نبايد از نظر دور داشت. مأموران تشخيص اصولاً بايد از نظر مالياتي بين طرفين را به عنوان اجاره يا حسب مورد واگذاري حق انتفاع تلقي به عبارت ديگر رأي شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را رعايت کنند، اما در عين حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در اجراي ماده 229 قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش گفته بر اساس واقعيات اتخاذ شده تصميم نمايند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدي با توجه به مدارک مثبته و تحقيقات معموله احراز نمايند که هيچ گونه مال‌الاجاره‌اي در بين نبوده است در اين صورت هيأت‌هاي مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غير اجاري بودن ملک خواهند بود. محمدعلي خوش اخلاق-سيدمحمود حميدي-علي افرا-محمد رزاقي-غلامحسين هدايت عبدي- محمد علي بيگ پور-علي اکبر نوربخش-داريوش آل آقا-محمدعلي سعيدزاده