متن رای
گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالياتهاي تهران عنوان معاون محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هيأت عمومي شوراي عالي مطرح است . مفاد گزارش اجمالاً داير بر طرح مسئله چگونگي اقدام راجع به پرونده هاي در دست اجرا پس از نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مربوط به آن پرونده ها توسط شوراي عالي مالياتي با ساير مراجع ذيصلاح مي باشد با اين مضمون که اگر به لحاظ خودداري مودي از سپردن تضمين موضوع ماده 259قانون مالياتهاي مستقيم توقيف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آيا با نقض راي از سوي مراجع مذکور بايد بدون شروع يا ادامه اقدامات اجرائي عمليات اجرا را با همان وضعيت تا صدور راي هيأت حل اختلاف مالياتي همعرض متوقف گذارد و يا رفع توقيف و حسب مورد فک پلمپ الزامي است و يا آنکه اين اقدام فقط در صورت سپردن تضمين موضوع ماده 259 يادشده ميسر خواهد بود. هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح زير در اين خصوص اعلام راي مي نمايد: نقص آرائي که مبناي قطعيت ماليات و عمليات وصول و اجرا بوده اند، اصولاً بمنزله قطعيت ماليات و بتبع آن مردود بودن عمليات اجرائي مي باشد، عليهذا ادامه توقيف و پلمپ و يا راکد نگهداشتن عمليات با آخرين وضعيت بوجود آمده در حقيقت به مفهوم ايجاد ضرر و زيان احتمالي براي مودي و امري خارج از حيطه عمل قانون و مقررات مالياتي خواهد بود، در نتيجه لازم است به محض وصول راي شوراي عالي مالياتي يا مراجع صلاحيتدار ديگر داير بر نقض آراء يادشده از اموال و حقوق مالي موديان رفع توقيف و حسب مورد فک پلمپ به عمل آيد. توضيح اينکه اگر در اثر رفع توقيف بيم تفريط اموال و يا مواجهه با مشکلات بعدي برود اولاً در احاله پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي مربوط بايد تسريع و حتي الامکام(حتی الامکان) اين اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانياً حوزه مالياتي مربوط مي تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161قانون مالياتهاي مستقيم پيش گفته عمل نمايد. علي اکبر سميعي – محمد رزاقي - علي اکبر نوربخش - محمدعلي بيگ پور - داريوش آل آقا- غلامحسين هدايت عبدي - اصغر بختياري - عباس رضائيان - محمدعلي سعيدزاده