از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · هزینه های قابل قبول صندوق تعاون

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 30/4/7675همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

در اجرای دستور مورخ 21/8/80 جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ذیل نامه شماره ۴۴۷۲-5/30 مورخ 13/8/80 دفتر فنی مالیاتی، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد: 1- با عنایت به اینکه صندوق تعاون بموجب بند ۳۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۶۸ کل کشور تاسیس و بموجب آئین نامه اجرائی موضوع بند مذکور اساسنامه آن در تاریخ 23/12/68 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و حسب ماده ۲ این اساسنامه بعنوان موسسه اعتباری قلمداد گردیده است، لذا صندوق مذکور جزو موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای حکم ماده 5 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در مورد صندوق تعاون موجب بی اعتباری صندوق بعنوان موسسه اعتباری غیر بانکی موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا مقررات مصوبه اخير الذكر و حکم ماده ۵ آن طبق مندرجات قسمت صدر مصوبه مذکور مختص بخش خصوصی می باشد و حال آنکه صندوق تعاون طبق تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق گردیده است. 2- با توجه به بند ۱۸ اصلاحی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد موسسات اعتباری غیر بانکی صرفاً کارمزدی که اشخاص برای انجام عملیات موسسه خود به موسسات اعتباری غیر بانکی منجمله صندوق تعاون پرداخت می نماید جزو هزینه های قابل قبول آنها می باشد ولی سود پرداختی به موسسات اعتباری غیر بانکی از جمله صندوق تعاون بدلیل عدم تصریح در قسمت صدر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون فوق الذكر هزینه قابل قبول نبوده و انجام مقصود در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به تصویب هیات محترم وزیران دارد . سید محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- حسن عباسی پناه- داریوش آل آقا- عباس رضائیان به عقیده اینجانبان سود پرداختی به صندوق تعاون نیز وفق بند 18 ماده 148 بعنوان هزینه پرداخت کننده قابل قبول است زیرا به لحاظ پرهیز از استعمال «بهره» تدوین کنندگان معمولاً به کاربرد اصطلاحات کارمزد، سود یا هزینه متوسل می شوند، لذا تفکیک کارمزد نسبت به سود در این خصوص صحیح به نظر نمی رسد. محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084747&ty=mq&pid=a574c24a619ea0a7fc7a1c046e888e97
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶
نسخه متن: 3f088886dcdb31fd5f66dd5268cb4062053faa2538545aad9c82416aa5a62a4b
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی