کل متن
نظر به اينکه در ارتباط با استفاده يا عدم استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي، نسبت به آن قسمت از درآمد موديان مالياتي که در صورتهاي مالي تسليمي (ترازنامه و صورت حساب سودوزيان ) کتمان گرديده قبلاً از شعب مختلف شوراي عالي مالياتي آراء متفاوتي صادر گرديده است و اين موضوع در اجراي ماده 258قانون مزبور در جلسات هيأت عمومي مورخ 78/11/23 و 80/11/16 مطرح گرديده اما منجر به احراز نظر اکثريت اعضاء هيأت، موضوع قسمت اخير ماده 258 نيز نشد، عليهذا حسب ارجاع رياست شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 258 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 1381/07/20 هيأت عمومي شوراي مزبور مطرح مي باشد. هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زير اعلام راي مينمايد: رأي اکثريت : چون بنا به حکم ماده 110قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي، اشخاص حقوقي و کارخانه داران در دوران معافيت مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزيان متکي به دفاتر قانوني مي باشند و از طرفي بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسليم اظهارنامه و صورتهاي مالي فوق الذکر در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد، بنابراين کتمان درآمد در صورتهاي مالي مذکور در حکم عدم تسليم صورتهاي مالي نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافيت موردنظر نسبت به درآمدهاي مکتوم خواهد شد. نظر اقليت : نظر به اينکه وفق تبصره ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم، شرط برخورداري از معافيتهاي مدت دار صرفاً تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مورد حکم قانوني قرار گرفته است و مطالبه ماليات نسبت به درآمدهاي کتمان شده از محل فعاليتهاي معاف مستلزم حکم صريح خاص خود ميباشد که چنين صراحتي در آن مشهود نيست، لذا شمول ماليات به درآمد حاصل از فعاليتهاي معاف به دليل کتمان، قانوني بنظر نمي رسد، کما اينکه قبلاً هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ارائه دفاتر را نيز از اين حيث منتفي دانسته است . محمد رزاقي- علي اکبر نوربخش- محمدعلي سعيدزاده