جزء سند
نامعتبر / حذف‌شده در منبعنظر به صدور دو فقره راي توسط شعب سوم و هفتم شوراي عالي مالياتي با برداشت هاي متفاوت از مفاد ماده 102 قانون ماليات هاي مستقيم درباره تعميم يا عدم تعميم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقي و پس از مکاتبات به عمل آمده بين رياست شوراي عالي مالياتي و رياست کل سازمان امور مالياتي کشور در آن خصوص، موضوع حسب تصميم متخذه از سوي مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 1382/12/24 شوراي عالي مالياتي و مندرجات ذيل آن، در اجراي ماده 258 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم جهت اعلام نظر به هيات عمومي شوراي عالي مالياتي احاله گرديده است. اينک هيات عمومي پس از مطالعه و بررسي سوابق امر و شور و تبادل نظر راي خود را راجع به مسئله مطروحه به شرح آتي اعلام مي نمايد: راي اکثريت: با عنايت به اينکه ماده 102 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن از جمله احکام مربوط به ماليات هاي تکليفي است و از طرفي با نگرش به اهداف وضع مقررات ماليات هاي تکليفي و جايگاه آن در مبحث ماليه عمومي به طور کلي در وصول و ايصال انواع مختلف ماليات هاي تکليفي مقرر در قانون مزبور، اصولاً اشخاص حقوقي واجد اهميت بيشتري مي باشند (با عطف توجه به ماليات هاي موضوع تبصره 9 ماده 53 ماليات هاي موضوع تبصره 2 ماده 103، ماليات هاي موضوع ماده 104، ماليات هاي اشخاص حقوقي خارجي موضوع بندهاي الف و ب ماده 107 و غيره)، به علاوه ضمن تبصره ماده 102مورد بحث چنين عنوان شده است که “در صورت تعلق سرمايه به بانک تکليف کسر ماليات از عامل ساقط است“ و اين معني (به دليل آنکه بانک ها هم داراي شخصيت حقوقي هستند) خود مبين عموميت حکم اين ماده نسبت به تمامي اشخاص (عامل و صاحب سرمايه) اعم از حقيقي و حقوقي است و نيز در اين ماده از باب احصاء، اشاره اي به شخص حقيقي يا حقوقي نشده است. لذا به صرف اينکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل ماليات بر درآمد مشاغل است، نمي توان موضوع آن را محصور و مقيد به اشخاص حقيقي دانست و نتيجه آن که در کليه موارد و فارغ از شخصيت حقيقي و حقوقي عامل و صاحب سرمايه، عامل ملزم به کسر و پرداخت ماليات سهم صاحب سرمايه موقع تسليم اظهارنامه خود خواهد بود. سيدمحمود حميدي- محمد رزاقي- داريوش آل آقا- محمدعلي سعيدزاده- حسن عباسي پناه- عباس رضائيان- روح اله باباسنگاني نظر اقليت: با توجه به تبصره ماده 93 قانون ماليات هاي مستقيم (قبل از اصلاحيه 1380/11/27) فقط در حالتي که عامل يا مضارب شخص حقيقي باشد درآمد ناشي از فعاليت هاي مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در اين حالت عامل يا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه (اعم از حقيقي يا حقوقي) و واريز آن به حساب مالياتي مربوطه مي باشد و اين تکليف در حالتي که عامل يا مضارب شخص حقوقي باشد از وي ساقط است، مضافاً به اينکه در فصل ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي همانند ماده 106 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح نشده است که تکليف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقيقي است در مورد اشخاص حقوقي نيز جاري خواهد بود. علي اکبر نوربخش- اسداله مرتضوي