کل متن
نظريه شعبه دوم شوراي عالي مالياتي در خصوص يکي از پرونده هاي ماليات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکايت مؤدي ذيربط در اجراي ماده 251 قانون ماليات هاي مستقيم در آن شعبه در دست رسيدگي است، به دليل مغايرت نظريه مذکور با رأي شماره 9227-201 مورخ 1382/12/25 شعبه سوم شوراي عالي مالياتي به رياست شوراي عالي مالياتي تقديم و متعاقب آن رياست شورا در اجراي ماده 258 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع را جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي شورا محول نموده اند. مسئله راجع به مواردي است که واحد هاي مسکوني با وجود شمول قاعده کاربري مسکوني نسبت به آنها، عملاً براي استفاده غير مسکوني (تجاري، اداري و غيره) به مستاجر واگذار مي شوند و با وجود اين، مالکين اين گونه املاک مدعي استحقاق برخورداري از تسهيلات موضوع تبصره 11 الحاقي ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد و به دليل وجود ابهام در قسمت اخير تبصره ياد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغاير ابراز مي دارند. هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 1383/10/28، به شرح آتي اعلام رأي مي نمايند: رأي اکثريت مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقي ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم آن است که تسهيلات مقرر در آن به طور کلي مختص واحدهاي مسکوني و براي موارد واگذاري ملک جهت سکونت مي باشد، در غير اين صورت موجر با رعايت ساير مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات مربوط به درآمد اجاري خواهد بود. سيد محمود حميدي- محمد رزاقي- اسداله مرتضوي- داريوش آل آقا- حسن عباسي پناه- غلامرضا نوري - اسماعيل ملکان- غلامحسين مختاري اقليت چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي، صرفاً شرط مسکوني بودن ملک را براي استفاده از معافيت هاي مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراين چنان چه ملکي با داشتن کاربري مسکوني به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل ورود اجاره مانع برخورداري مالک از معافيت هاي مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود. محمد علي سعيد زاده