از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد 132 و 138 قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 201/8993همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

شماره 8993-201 تاریخ: 13/06/1390 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1390/2/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1390/02/19 جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 2201/230/د مورخ 1390/01/30 معاون محترم مالیات های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شرکتهایی که سرمایه آنها کلاً با بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ 90/2/24 شورای عالی مالیاتی مطرح است . اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می نماید: از آنجا که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی، صرفاً به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می شوند و با مد نظر قراردادن مفاد بند (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتاً چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 منحصراً ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می گردد، خواهد بود. لذا معافیت های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود. علیرضا طاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084766&ty=mq&pid=8617f1f38719514cfc390a7802576533
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶
نسخه متن: 4dcea23f20d3827e5f02fe6b83daddf26bcb6fff948e21f63c6426b68d5f5c9f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی