کل متن
گزارش شماره 230/3024/د مورخ 1393/02/08 معاونت مالياتهاي مستقيم حسب ارجاع رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم در جلسه مورخ 1393/03/12 شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و روساي شعب آن به نمايندگي از طرف اعضاي شعب مطرح است. خلاصه موضوع گزارش و ابهام مطرح شده که عيناً نقل مي شود عبارتست از : خلاصه موضوع: برخي از کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه از قبيل کمک هاي ارزي، املاک، وسائط نقليه و ساير اموال منقول و غير منقول، در زمان دريافت مورد ارزيابي قرار گرفته و به قيمت منصفانه شناسايي و در حساب مربوط در دفاتر ثبت مي گردد. ابهام مطرح شده: آيا درآمد تسعير ارز (اعم از پايان سال مالي، مصرف نقدي يا فروش و مصرف در امور مذکور در بند «ح» ماده 139) و درآمد حاصله از فروش املاک، وسائط نقليه و ساير اموال منقول و غير منقول به مبلغي بيش از ارزش ثبت شده در دفاتر و يا درآمد حاصل از اجاره اين اموال از مصاديق منابع درآمدي موضوع بند «ط» ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم معاف از ماليات مي باشد يا خير؟ اعضاي شوراي عالي مالياتي پس از مذاکره و بحث و بررسي پيرامون موضوع، نظر خود را به شرح آتي اعلام مي نمايد. راي اکثريت: درخصوص موضوع مطروحه اولاً: نمي توان صرف فروش يا واگذاري اموال را به منزله فعاليت انتفاعي تلقي نمود. ثانياً : شرط برخورداري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت مالياتي کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي طبق نص صريح بند (ط) و همچنين آيين نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم لزوماً معطوف به صرف دريافتي هاي مزبور در امور مصرح در بند (ح) ماده پيش گفته بوده، به طوريکه ممکن است اين دريافتي ها مستقيماً قابل مصرف باشند يا آنکه با تبديل يا فروش و يا دريافت منفعت آنها، تحصيل و صرف آن امور گردد بنابر اين دريافتي هاي نقدي و غير نقدي خواه در شرايط افزايش و کاهش قيمت (در مورد ارز يا تسعير آن) و خواه به صورت عين مال و يا بهاي مکتسبه آن از طريق فروش و همچنين مال الاجاره دريافتي در مورد واگذاري به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعايت ساير قيود و تطبيق با شرايط قانوني، مشمول ماليات نخواهد بود. توضيح آنکه انتقال قطعي املاک و حق واگذاري محل (و ساير حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتيب برابر فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول ماليات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. نظر اقليت: هرچند برابر رهنمودهاي حسابداري و مطابق نظام مالي موسسات غير انتفاعي منجمله اشخاص موضوع بند (ط) ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي موضوعيت ندارد، با اين وجود به نظر اقليت درآمد حاصل از بهره برداري اموال اهدايي اعم از منقول و غير منقول از جمله اجاره املاک و ماشين آلات و همچنين مازاد ناشي از فروش اين اموال به استثناي املاک موضوع تبصره ماده (14) تصويب نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 1381/12/07 نسبت به بهاي منصفانه زمان اخذ آنها و سود ناشي از تسعير ارز در صورتيکه موسسه مبادرت به آن کرده باشد از مصاديق فعاليت هاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم و به تبع آن تبصره (2) ماده (139) قانون مذکور محسوب و با رعايت ضوابط و معافيت هاي مقرر براي ساير اشخاص مشمول ماليات مي گردد. بديهي است زيان حاصل از واگذاري اين اموال و يا زيان تسعير ارز بشرط ثبات رويه جزو مصارف در امور مربوط منظور خواهد شد.