از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · در خصوص ابهام مطرح شده راجع به اشخاص حقيقي صاحبان املاک اجاري در تسليم اظهارنامه مالياتي سال 1395 و به بعد، جهت برخورداري از معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 201-10همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامه شماره 230/11362/د مورخ 1396/03/31 معاون محترم مالياتهاي مستقيم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به صاحبان املاک اجاري در تسليم اظهار نامه مالياتي سال 1395 و به بعد جهت برخورداري از معافيت مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد . شرح ابهام : با توجه به بند ت اصلاحي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين حکم تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مذکور، براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم نياز به تسليم اظهار نامه مالياتي در موعد مقرر مي­باشد يا خير؟ 1. طبق بند(ت) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بند 31 قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و اصلاح نظام مالي کشور، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است . 2. طبق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مورخ 1396/04/31، ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي­نمايد به جز در مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل مي­شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي­باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارک مذکور، مؤدي مطابق احکام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون می شود نظر اکثريت: با عنايت به مراتب فوق بند (ت) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص فعالان اقتصادي است و به صاحبان درآمد املاک اجاري اشخاص حقيقي تسري ندارد . همچنين حسب سياق عبارت حکم تبصره يک ماده 146 مکرر مبني بر ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي­نمايد ناظر بر مودياني مي باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به اسناد و مدارک تعيين مي گردد . لذا با توجه به اينکه درآمد مشمول ماليات املاک اجاري طبق مقررات ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي­گردد . بنابراين حکم تبصره مذکور نيز به صاحبان درآمد املاک اجاري اشخاص حقيقي تسري ندارد. نظر اقليت : بنابه صراحت حکم بند(ت) ماده 132 و تبصره يک ماده 146 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 مبني بر «ارائه اظهار نامه مالياتي، ... در موعد مقرر به ترتيبي که ....»، به منظور شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين پيش بيني گرديده، بر اين اساس حکم ياد شده بطور اعم در برگيرنده برخورداري از معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم نيز خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084783&ty=mq&pid=e4c67ae04e9a9a8c8af77f30eba77309
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶
نسخه متن: 92acdd67fd05a2142ce0bd5861d796e7c6a9b1ff7c4377439c7c08dca3500504
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی