متن رای
بسمه تعالي صورتجلسه مورخ 1398/09/19 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم نامه شماره 209/4271/د مورخ 1398/09/02 دفتر مديريت ارزيابي عملكرد و هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص مرجع اعتراض (مامور مالياتي) به آراي هيات حل اختلاف مالياتي در اجراي مواد 247 و 251 قانون ماليات هاي مستقيم، حسب ارجاع رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م. در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: 1- با عنايت به سياق كلام در عبارات «مورد اعتراض كتبي مأموران مالياتي قرار گيرد» يا «اداره امور مالياتي مي تواند درخواست تجديد رسيدگي نمايد» آيا اساساً تكليفي در اعتراض نسبت به آراء بدوي و تجديدنظر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي براي مأموران مالياتي يا اداره امور مالياتي متصور مي باشد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ ابهام اول، مسئوليت اصلي عدم اعتراض به آراء ياد شده مشخصاً به عهده كدام رده خدمتي و كدام قسمت فعاليت مالياتي (اعم از رسيدگي يا خدمت مؤديان) در اداره امور مالياتي مي باشد؟ 3- آيا صرفاً مسئوليت اداري و جبران ضرر و زيان وارده به عهده مأمور يا اداره امور مالياتي است يا نماينده سازمان در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نيز در ارتكاب تخلف سهمي دارد؟ به عبارت ديگر آيا امكان تقسيم مسئوليت بين آنها وجود دارد؟ يا همه مسئوليت متوجه يكي از دو (نماينده يا مأمور) مالياتي خواهد بود؟ اظهارنظر شوراي عالي مالياتي: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: 1- از ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم، لزوم قانوني (تكليف قانوني) مبني بر اعتراض مامورين مالياتي به رأي هيئت حل اختلاف بدوي مستفاد نمي شود. هم چنين در اجراي ماده 251 قانون ماليات هاي مستقيم ادارة امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند. بنابراين در اجراي مواد مذكور اعتراض يا شكايت به آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي توسط مامورين يا اداره امور مالياتي حسب مورد به عنوان تكليف قانوني نمي باشد. بديهي است در مواردي كه آراي هياتهاي حل اختلاف مالياتي خلاف موازين و مقررات قانوني صادر شده باشد مامور مالياتي مربوطه و يا اداره امور مالياتي در اجراي وظايف محوله، وظيفه دارند نسبت به اعتراض يا شكايت در اجراي مواد 247 يا 251 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام نمايند. 2- همانطور كه قبلا طي صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1397/02/19 اعلام شده است، مسئوليت هر يك از ماموران مالياتي يا ادارات امور مالياتي در انجام وظايف محوله بر اساس شرح وظايف محوله در چارچوب مقررات اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مي بايست تعيين و مطابق آن اقدام گردد. 3- موارد مشمول جبران ضرر و زيان وارده به دولت در بندهاي يك و دو ماده 270 قانون ماليات هاي مستقيم احصاء گرديده است. مطابق مقررات مذكور عدم اعتراض به آراي هياتهاي حل اختلاف مالياتي از موارد برشمرده در بندهاي مذكور نبوده، لذا در مواردي كه آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي بر خلاف موازين و مقررات قانوني صادر شده باشد، با راي مراجع قانوني، مسئول جبران ضرر و زيان وارده به دولت نمايندگان بندهاي يك و دو و سه ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم كه نسبت به صدور راي مذكور اقدام نموده اند، خواهند بود. محمدتقي پاكدامن- محمدرضا شايان پور- علي نصرتي- سيدناصر ابراهيمي- عباس ورزيده- سيداحمد ذبيح نيا- حسين بني صفار- رضا اميدي- غلامحسين كشاورز- احمد جليليان- محمدحسن زارع- حسين نيروبخش- حميد تهذيبي- امراله عابدي- سيداميرحسين سيد صالحي- سيد كاظم ختمي- محمدرضا سالارفرد با التفات به اداري بودن تبعات ناشي از عدم اعتراض .................... موضوع در صلاحيت شورا نبوده لذا با حذف قسمت اخير بند يكم مورد تائيد مي باشد. سعيد آستركي