از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهام نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 201-1همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/2/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(1,000,000,000 ) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084822&ty=mq&pid=014013f5d124abae8753f01936ba147a
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷
نسخه متن: e20b826b7cf9e62ef16999acece75f1e5a40498b9f0103d318d3e3fa596bbcb1
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی