از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · در خصوص عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیئت های حل اختلاف مالیاتی مأمور رسیدگی به پرونده های مالیاتی

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 30/4/1902/57876همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیر بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیئت های حل اختلاف مالیاتی مأمور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سوال و به طور کلی هم از نظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد و ابهام بوده است، لذا به منظور رفع این معضل جلسه ای با حضور رئیس و برخی از اعضاء شورای عالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور و بررسی و تبادل نظر موضوع به اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی به شرح زیر گردید: الف- در مورد شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت. ب- در مورد مشمولین ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود، به استثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. ج- در مورد مودیانی که طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است، همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگر باید نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد. د- در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانونی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است با توجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئت های مستقر در آن اداره و ترکیب اعضاء آن ها را به نحوی تنظیم نمایند که هر یک از پرونده ها در هیئت ذی صلاح مرتبط با نوع خود به ترتیب مقرر مذکور مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000084839&ty=mq&pid=cd87334952499181c7636c5195788d44
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷
نسخه متن: c357971a3850202a8690e02fa5d43b7a2fdea751dfd976dcbe7688079451ede2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی