بند 1
نظر به اينکه در مورد حق واگذاري محل از حيث عناوين مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 براي اغلب ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي ابهاماتي بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد نکات ذيل را متذکر مي گردد: 1- هر نوع واگذاري يا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاري محل و به تبع آن لزوم وصول ماليات حق واگذاري نيست بلکه همان گونه که در قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 آمده است، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمي حق واگذاري دريافت ننمايد و يا به هر حال مستنداً، حق واگذاري را براي خود محفوظ دارد.